وبلاگ رسمی حقوق

خرید بک لینک
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دین خود، در آستانه تصرف مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهنتان میرسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پروندههای حقوقی مانند اختلافهای مالی به آسانی صادر نمیشود و زمانبر است؛ ولی اگر پرونده کیفری باشد، قاضی سریعتر حکم جلب متهم را صادر میکند.حکم جلب یا قرار جلب؟حکم جلب لغتی عامیانه است و در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته میشود؛ زیرا در عرف حقوقی و قضایی، حکم به معنای رای دادگاه است؛ در صورتی که دستور جلب رأی محسوب نمیشود و نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر میکند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند. بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر میشود؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر میکند. گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به موضوع و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر میکند.البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر میکند.در این حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت میکنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشد، برای رسیدگی به پرونده او را جلب میکنند. اما در دعاوی حقوقی زمانی میتوان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار، مالی را برای ادای دین خود معرفی نکند. بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حکم جلب وبلاگ رسمی حقوق...

ما را در سایت وبلاگ رسمی حقوق دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: بازدید: 85 تاريخ: دوشنبه 4 ارديبهشت 1402 ساعت: 21:07

یکی از مهمترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است پیش بیاید، تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چارهای اندیشیده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا گذاشته، بگیرد.اجاره یک قرارداد موقت است و تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب میشود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.در صورتی که مستاجر با وجود مخالفت موجر آپارتمان را در تصرف خود داشته باشد، باید اجرت این مدت را بپردازد. نحوه و کیفیت مطالبه اجرتالمثل ایامی که مستاجر بدون پرداخت اجاره در ملک باقی مانده است، به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد.ممکن است طرفین قرارداد، توافق به پرداخت مبلغ معینی به عنوان اجارهبهای مدت، پس از انقضای مدت قرارداد داشته باشند یا ممکن است وجه التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضای مدت و عدم رضایت مالک (موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد؛ در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند، با انقضای مدت اجاره و عدم اجازه مالک در بقای تصرفات عین مستاجره و از آنجایی که احکام غصب بر تصرف مستاجر جاری خواهد بود، در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرتالمثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.برای درخواست تخلیه عین مستاجره، نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجره نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد، مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است و بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخل وبلاگ رسمی حقوق...

ما را در سایت وبلاگ رسمی حقوق دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: بازدید: 83 تاريخ: دوشنبه 4 ارديبهشت 1402 ساعت: 21:07

برابر قانون مجازات اسلامی مالخری جرم است و مرتکب آن مجازات میشود. مالخری در قانون ایران جرم است و اگر در صورت وقوع سرقت این جرم رخ دهد سارق مرتکب جرم مضاعفی شده است.در جرم مالخری مالخر باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به قول خودمان آن را آب کند. از این رو تعدادی افراد ضمن همدستی با سارقان، کار خرید و فروش این اموال را انجام میدهند که در قانون به آنها مالخر گفته میشود.البته بعضی از مالخرها با سارقان همدست نیستند، ولی دنبال چنین اموالی میروند و معمولا معتادانی که لوازم منزل خود را در مقابل کمی مواد میفروشند، مشتری این مالخرها میشوند.اما طبق قانون خریدن مال مسروقه جرم است و اگر کسی این کار را آگاهانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، مجازات خاصی برایش در نظر گرفته میشود. مطابق قانون مجازات اسلامی، هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینانآور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را بهنحوی از آنجا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. وبلاگ رسمی حقوق...

ما را در سایت وبلاگ رسمی حقوق دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: بازدید: 102 تاريخ: دوشنبه 4 ارديبهشت 1402 ساعت: 21:07

صفحه بندی